هستيد پس حق قتال نداريد . حال اگر در مقام امر عقيب اين حظر بگويد : اذا حللتم فاصطادوا « 1 » و امر اصطادوا را به زوال علّت نهى معلّق كند « 2 » يا بگويد : فاذا نسلخ الا شهر الحرام فاقتلو المشركين « 3 » و امر اقتلوا را به زوال مناط نهى مقيّد سازد « 4 » در اين گونه موارد ، حكم اسبق زنده مىشود . « 5 » پيش از احرام و نهى ، هر حكمى براى صيد بود ، پس از زوال احرام ، همان حكم زنده مىشود . پيش از اشهر حرم ، هر حكمى براى قتال با مشركين بود ، پس از انسلاخ ماه‌هاى حرام همان حكم زنده مىشود ؛ چه حكم عقلى باشد چه شرعى . معناى تبعيّت در كلام آخوند همين است كه حكم موردِ امرِ عقيب حظر ، از حكم ما قبل نهى پيروى مىكند و هر حكمى را كه پيش از نهى سابق داشت ، الآن و به‌دنبال امر فعلى ، همان حكم عود مىكند . 4 . الى غير ذلك ، يعنى غير از سه نظريهء مذكور ، نظريه‌هاى ديگرى هم هست كه از اهميّت چندانى برخوردار نيست و لذا از طرح آنها صرف‌نظر مىكنيم . « 6 » و التحقيق : عقيدهء خود مرحوم آخوند اين است كه ما هيچ كدام از اقوال مذكور را قبول نداريم ؛ زيرا صاحب هر قولى براى اثبات مدّعاى خويش به يك يا چند مورد از موارد استعمالِ فعل امرِ عقيب حظر ، استناد كرده و موارد استعمال را دليل و مدرك خويش ساخته است . به عقيدهء ما موارد استعمال ، مستمسك خوبى نيست ؛ چرا كه غالباً موارد استعمال همراه با قرائن ويژه است و به بركت قرينه مىتوان ظهور در يكى از اقوال درست كرد ، « 7 » مواردى كه قرينهء خاصّ داريم قابل بحث نيست ؛ سخن در فرض تجريد اين اوامر از هرگونه قرينهء خاصّه است و فقط يك قرينهء عامّه وجود دارد كه وقوع امر عقيب حظر يا توهم حظر مىباشد . مىخواهيم ببينيم چنين امرى به چه معناست و ظهور در چه چيز دارد ؟ وجوب ؟ ندب ؟ يا چيز ديگر ؟ در واقع وقوع امر عقيب حظر و يا توهّم حظر قطعاً قرينه بر اين

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 2 . ( 2 ) . مُحِلّ شدن ضد محرم بودن است و اجتماع نشايد . پس وقتى كه مُحِلّ شديم حتماً احرام از بين رفته است . ( 3 ) . سورهء توبه ، آيهء 5 . ( 4 ) . مناط نهى وجود اشهر حرم بود و انسلاخ يا انقضاء اشهر حرم ضد آن است و اجتماع نشايد . پس با انسلاخ اشهر حرم مناطنهى زائل شده است . ( 5 ) . حكم فعلى همين امر به صيد يا قتل كافران است و حكم سابق همان نهى و حظر و تحريم است و حكم اسبق حكم ما قبل نهى است . ( 6 ) . مثلًا عده‌اى به قول مطلق طرفدار تبعيّت شده و تفصيل مذكور را نپذيرفته‌اند ؛ عده‌اى گفته‌اند اين گونه از امرها ظهور در ندب دارد ؛ عدّه‌اى فتوا به اشتراك لفظى داده‌اند ؛ عدّه‌اى توقف كرده‌اند و . . . . ( 7 ) . براى مثال طرفدار وجوب مىگويد شرع مقدس ، زن حائض و زائو را از صوم و صلوة منع كرده است و پس از انقضاء ايّام‌حيض و نفاس به اين اعمال امر كرده است . چنين امرى عقيب حظر است و معذلك يك ظهور در وجوب دارد . ولى جوابش اين است كه ما از خارج و به حكم اجماع و بلكه ضرورت دين ، مىدانيم كه روزه و نماز بر زن در غير ايّام مذكور واجب است و اجماع قرينه مىشود . يا طرفدار تبعيّت به آياتى از قبيل : اصطاودا ، اقتلوا و . . . استناد كرد كه خود تعليق به زوال فلسفهء نهى در اين آيات ، مىتواند قرينه برتبعيّت و احياء مجدّد حكم اسبق باشد و هكذا .